سبعون اقتصاديًا يدعون الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية للمصلحة العامة في مشروع اليورو الرقمي
حثّ اقتصاديون مشرّعي الاتحاد الأوروبي على دعم يورو رقمي عام، محذّرين من أن العملات المستقرة الخاصة وشركات الدفع الأجنبية قد تُقوّض السيادة النقدية لأوروبا.
دعا سبعون اقتصاديًا وخبير سياسات أعضاء البرلمان الأوروبي إلى دعم اليورو الرقمي بوصفه مشروعًا يخدم المصلحة العامة، مؤكدين أنه عنصر أساسي في حماية السيادة النقدية الأوروبية وضمان وصول المواطنين إلى أموال البنك المركزي في اقتصاد يتراجع فيه استخدام النقد.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة نُشرت يوم الأحد بعنوان: “اليورو الرقمي: دعوا المصلحة العامة تسود!”، حذّر فيها الموقّعون من أنه في حال غياب خيار عام قوي، قد تزداد هيمنة العملات المستقرة الخاصة وشركات الدفع الأجنبية الكبرى على المدفوعات الرقمية في أوروبا.
وضمّت قائمة الموقّعين شخصيات بارزة، من بينها خوسيه لياندرو، المدير التنفيذي السابق للاتحاد الأوروبي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي. ووصف الموقّعون العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC) بأنها منفعة عامة، داعين إلى وسيلة دفع رقمية عامة على مستوى منطقة اليورو، يصدرها نظام اليورو (Eurosystem)، وتكون مجانية للخدمات الأساسية، على أن تُكمّل النقد ولا تحلّ محله.
