تحوّل المنطقة الحرة في دبي مسؤولية تدقيق رموز العملات الرقمية إلى الشركات المرخّصة
قد يجعل نموذج هيئة دبي للخدمات المالية الجديد، القائم على تحمّل الشركات لمسؤولية تقييم الملاءمة إلى جانب متطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال، من الصعب على الجهات المرخّصة تبرير دعم الأصول المشفّرة المعزّزة للخصوصية.
أجرت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) تحديثًا جوهريًا على إطارها التنظيمي لرموز العملات الرقمية، نقلت بموجبه مسؤولية تقييم مدى ملاءمة الرموز المشفّرة من الجهة التنظيمية إلى الشركات المرخّصة العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، المنطقة الاقتصادية المالية الحرة في دبي.
وبموجب القواعد المعدّلة، التي دخلت حيّز التنفيذ يوم الاثنين، باتت الشركات التي تقدّم خدمات مالية تتعلق بالعملات الرقمية ملزمة بتحديد ما إذا كانت الرموز التي تتعامل معها تستوفي معايير الملاءمة التي تضعها الهيئة. وضمن هذا التغيير، لن تعود الهيئة تحتفظ بقائمة رسمية للرموز المشفّرة المعترف بها أو تنشرها.
ويأتي هذا التحديث عقب عملية تشاور أُطلقت في أكتوبر 2025، ويعكس تطورًا في نهج الهيئة منذ اعتماد نظام تنظيم الرموز المشفّرة لأول مرة في عام 2022. وقالت الهيئة إنها راقبت عن كثب تطورات السوق وتفاعلت مع الأطراف المعنية لضمان بقاء الإطار التنظيمي منسجمًا مع المعايير العالمية.
