Galaxy تحذّر: مشروع قانون العملات المشفّرة في مجلس الشيوخ قد يوسّع صلاحيات المراقبة لوزارة الخزانة
تقول شركة Galaxy إن مسودة مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفّرة ستمنح وزارة الخزانة الأميركية صلاحيات جديدة لتجميد المعاملات وتطبيق إجراءات على غرار قانون باتريوت.
حذّرت شركة Galaxy Digital من أن مسودة مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفّرة التي أصدرَتها لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي قد تمنح وزارة الخزانة صلاحيات واسعة جديدة في مجالي المراقبة والإنفاذ، ووصفت ذلك بأنه أكبر توسّع في سلطات الإشراف المالي منذ إقرار قانون USA PATRIOT Act.
وفي مذكرة بحثية نُشرت يوم الثلاثاء، قالت Galaxy إن المقترح الصادر عن مجلس الشيوخ يتجاوز بكثير قانون CLARITY Act الذي أقرّه مجلس النواب، ولا سيما في البنود المتعلقة بمكافحة التمويل غير المشروع. ويتمحور تحذير Galaxy حول استحداث صلاحية خاصة بالعملات المشفّرة تُعرف باسم “التدابير الخاصة”.
وتسمح هذه الصلاحية لوزارة الخزانة بتصنيف ولايات قضائية أجنبية أو مؤسسات مالية أو حتى فئات كاملة من معاملات الأصول الرقمية على أنها مصدر قلق أساسي لغسل الأموال، ما يمنحها القدرة على تقييد أو فرض شروط على بعض تحويلات الأموال المشفّرة. وقارنت Galaxy هذه الأدوات بتلك التي أُنشئت بموجب قانون باتريوت، مشيرةً إلى أنها قد تُطبّق على نطاق واسع يشمل منصات خارجية وقنوات تحويل متعددة.
