FATF تحذر من أن شركات العملات الرقمية الخارجية تخلق ثغرات في مكافحة غسل الأموال والعقوبات
يشير تقرير جديد صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) إلى أن منصات تداول العملات الرقمية التي تعمل من خارج الولايات القضائية المحلية قد تخلق ثغرات في تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال، ما يجعل من الصعب على الجهات التنظيمية تتبع الأنشطة غير المشروعة.
حذّرت مجموعة العمل المالي (FATF) في تقرير جديد من أن مزودي خدمات العملات الرقمية الذين يعملون من خارج الولايات القضائية المحلية قد يشكلون مخاطر تتعلق بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات والأنشطة المالية غير المشروعة الأخرى.
وفي التقرير المعنون “فهم والتخفيف من مخاطر مزودي خدمات الأصول الافتراضية الخارجيين (oVASPs)”، قالت المجموعة إن بعض الشركات الخارجية تستغل الفجوات والاختلافات بين الأنظمة التنظيمية والرقابية، ما يجعل من الصعب على السلطات مراقبة الأنشطة وفرض قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب.
وجاء في التقرير:
