وول ستريت جورنال: ترامب يأمر بالتحقيق في مزاعم استبعاد القطاعين السياسي والرقمي من الخدمات المصرفية
قد يصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً يوجّه الجهات التنظيمية المصرفية للتحقيق في مزاعم استبعاد قادة قطاع التشفير والمحافظين من الخدمات المصرفية، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لتوقيع أمر تنفيذي يوجّه الجهات التنظيمية المصرفية إلى التحقيق في مزاعم „الاستبعاد من الخدمات المصرفية“ التي يثيرها قطاع العملات المشفّرة والمحافظون السياسيون.
وبحسب مسوّدة الأمر التنفيذي التي اطّلعت عليها الصحيفة، سيتعيّن على الجهات التنظيمية فحص ما إذا كانت أي مؤسسة مالية قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار أو حماية المستهلك المالي أو ممارسات الإقراض العادل. ومن يُثبت تورّطه قد يواجه غرامات أو إجراءات قانونية أخرى. ومن المتوقع أن يوقّع ترامب على الأمر هذا الأسبوع، لكن البيت الأبيض قد يؤجّل أو يغيّر الخطة.
لطالما زعم قادة صناعة العملات المشفّرة أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن تواطأت لقطع الصلة بين قطاع الأصول الرقمية والنظام المالي، من خلال ممارسة ضغوط على البنوك لوقف التعامل مع عملاء يعملون في المجال.
