وزارة العدل الأمريكيّة تعترض على طلب رفض اتهامات المؤسس المشارك لـ 'Tornado Cash'
وفقاً للإيداع، انتقدت وزارة العدل مؤسسي تورنادو كاش بسبب التغييرات غير الكافية لاستبعاد العقوبات المذكورة.
عارضت وزارة العدل الأمريكيّة (DOJ) اقتراحاً يدعو إلى إسقاط تهم التآمر وغسل الأموال الموجّهة ضد المؤسس المشارك لـ „تورنادو كاش“ (Tornado Cash)، رومان ستورم، بحجّة أن تقديم الحقائق المتنازع عليها للنظر فيها من قبل هيئة المحلفين هو أمر غير مناسب لطلبات المرحلة المبكرة.
من خلال ردّ وزارة العدل، حلّل المدّعون العامّون سبب مساءلة المؤسس المشارك لتورنادو كاش عن الجرائم المزعومة، وطعنت وزارة العدل في توصيف فريق الدفاع لتورنادو كاش، مشيرةً إلى أنها وُصفت في عام 2019 على أنها خلاط للعملات المشفرة، بينما تتكون الخدمة من موقع ويب وواجهة للمستخدمين ومجموعة من العقود الذكية وشبكة من „المتتبعين“.
وقد اتّهمت وزارة العدل „رومان ستورم“ وزميله المطور „رومان سيمينوف“ بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل منصّة غير مرخّصة لإرسال الأموال، بالإضافة إلى نتهاك القوانين من خلال إنشاء „تورنادو كاش“، وهي خدمة لخلط العملات المشفرة.
