هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند تسعى إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة للعملات المشفرة في البلاد
تُشير اللوائح الجديدة إلى تغييرٍ كبيرٍ في التوجّهات، ويُمكن رؤية ذلك من خلال إزالة القيود المفروضة على مستثمريّ التجزئة فيما يتعلق بالتوكنات المدعومة بالأصول الأخرى.
في وقتٍ سابق من هذا الشهر، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التايلاندية عن تحديثٍ شاملٍ لإطار عملها المتعلق بالأصول الرقمية، في إشارةٍ إلى رغبتها بتبنّي نهجٍ تحويليّ وخلق بيئةٍ أكثر ودية تجاه العملات المشفرة في البلاد.
تُشير اللوائح الجديدة إلى تغييرٍ كبيرٍ في التوجّهات، ويُمكن رؤية ذلك من خلال إزالة القيود المفروضة على مستثمريّ التجزئة فيما يتعلق بالتوكنات المدعومة بالأصول الأخرى، والقوانين الأخرى المُعدّلة التي تحكم مزودي خدمات الوصاية في البلاد وتمنح الهيئة دوراً أكبر في مراقبة الأعمال المُرتبطة بالأصول الرقمية.
ووفقاً للبيان الرسمي، تم إلغاء حد الاستثمار الذي كان يقيّد مستثمري التجزئة بمبلغ لا يتجاوز 300,000 بات تايلندي عند الاستثمار بالتوكنات الرقمية المدعومة بالعقارات أو تدفقات الدخل العقاري أو التوكنات الرقمية المدعومة ببنى تحتية تجارية أو تدفقات تجارية، شرط أن تتوافق الاستثمارات الجديدة مع المخاطر المُحتملة للمنتجات.
