قاضي قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بينانس ستستمع إلى الحجج حول ما إذا كانت العملات المشفرة أوراقاً مالية
سيُسمح لفريق ’بينانس يو إس‘ (Binance.US) القانوني بتقديم الحُجج حول „ما إذا كان التحصيص والأصول الرقمية أوراقاً مالية“ في المحكمة.
أمرت القاضي الفيدرالية إيمي بيرمان جاكسون — التي تشرف على قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد ’بينانس‘ (Binance) و’بينانس يو إس‘ (Binance.US) والرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو — بمراجعة قضائية لما إذا كانت الأصول الرقمية تعدُّ أوراقاً مالية.
في أمرٍ بتاريخ 18 يناير في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، قالت القاضي جاكسون إنَّها ستستمع إلى الحُججٍ حول كيفية تعامُل هيئة الأوراق المالية والبورصات مع العملات المشفرة في ظلِّ الأطرُ التنظيمية والقانونية الحالية. بناءً على ذلك، سيُسمح للمحامين الذين يمثلون (Binance.US) بمعالجة قضيةِ „ما إذا كان الأصل الرقمي ورقة مالية“ ومزاعمِ هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنَّ التحصيص يمكن عَدُّه ورقة مالية.
وقد قالت القاضي جاكسون: „تعتزم المحكمة الاستماع إلى حجَّةٍ حولَ [ما إذا كان عقد الاستثمار يجب أن يتضمن تعهدًا تعاقديًا و] ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ’تسيء فهم معنى „المخطط“ في اختبار هوي‘، من محامي دفاع واحد فقط. وبالرغم من أنَّ كلتا المذكَّرتين تتناولان مبدأ الأسئلة الرئيسة، وتثيران أسئلة أساسية حول ما إذا كان التقاضي يمثِّل الطريقةَ المناسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات للمضي قدماً في الإشراف على صناعة العملات المشفرة على الإطلاق، فإنَّه يجب تعيين محامٍ واحد للدفاع عن هذه القضية“.
