فرنسا تصعّد الضغوط على باينانس ومنافسيها وسط صراع على النفوذ داخل الاتحاد الأوروبي
فرنسا تُكثّف عمليات التدقيق على باينانس وعدد من المنصات الأخرى وسط مساعٍ لتوسيع نفوذها على قطاع العملات المشفرة الأوروبي في ظل تطبيق لائحة MiCA.
تحديث (17 أكتوبر 2025، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال لإضافة تصريحات من متحدث رسمي باسم باينانس.
تُجري الهيئة الفرنسية للرقابة المصرفية (ACPR) عمليات تدقيق إضافية تتعلق بمكافحة غسل الأموال (AML) على منصة باينانس (Binance) وعدد من منصات تداول العملات المشفرة الأخرى، في وقت تسعى فيه باريس إلى تعزيز سلطتها على قطاع العملات المشفرة الأوروبي في ظل تطبيق لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).
ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ يوم الجمعة، تقوم الهيئة الفرنسية بتدقيق التزام باينانس وعشرات المنصات الأخرى بلوائح مكافحة غسل الأموال، مستشهدة بمصادر مجهولة أفادت بأن عمليات الفحص بدأت العام الماضي وتُجرى بسرية تامة.
