غضب داخل الحزب الجمهوري بعد تمرير قانون الدفاع من دون حظر العملات الرقمية للبنوك المركزية
يشعر المحافظون داخل الحزب الجمهوري بالإحباط بعد أن فشل إدراج حظرٍ كان قد وُعِد به على العملات الرقمية للبنوك المركزية ضمن مشروع قانون الدفاع الإلزامي، الذي أُحيل الآن إلى مجلس الشيوخ.
أعرب جناح متشدد داخل الحزب الجمهوري عن استيائه بعد أن أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون ضخم للإنفاق الدفاعي من دون تضمين حظر على العملات الرقمية للبنوك المركزية، رغم وعود سابقة بإدراج هذا البند.
وكتب النائب الجمهوري كيث سيلف في منشور عبر منصة X يوم الأربعاء: “وُعِد المحافظون، وبشكل صريح، بإدراج صياغة قوية مناهضة للعملات الرقمية للبنوك المركزية ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني. هذا الوعد لم يتم الالتزام به”.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112 لتمرير قانون تفويض الدفاع الوطني، مُحِيلاً مشروع قانون التمويل العسكري السنوي، البالغة قيمته 900 مليار دولار، إلى مجلس الشيوخ، في محاولة لإقراره قبل نهاية العام.
