’ريبل في وضع جيد لدفع غرامة مدنية كبيرة‘: هيئة الأوراق المالية والبورصات
أشارت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن غرامات وعقوبات مقترحة بقيمة 1.95 مليار دولار على شركة ’ريبل‘ (Ripple) إلى أنَّ الشركة بحاجة إلى حافز لوقف انتهاك القوانين بما يتجاوز „تكلفة ممارسة الأعمال التجارية“.
يصف موجز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الذي يفصِّل الغرامات والعقوبات المقترحة على شركة البلوكتشين، ’ريبل‘ (Ripple)، سرداً مختلفاً عن سرد المديرين التنفيذيين للشركة.
في ملف بتاريخ 25 مارس في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، اقترح محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تدفع ’ريبل‘ 876,308,712 دولاراً أمريكياً في شكل إعفاء و198,150,940 دولاراً أمريكياً في شكل فائدة مسبقة، إلى جانب عقوبة مدنية قدرها 876,308,712 دولاراً أمريكياً — أي ما مجموعه نحو 1.95 مليار دولار. وفقاً للجهة التنظيمية، كانت الغرامات والعقوبات مناسبة بناءً على „تحدي“ ريبل للقانون، واستمرارها في بيع عملة ريبل بعد تحذيرات قانونية.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات: „ريبل في وضع جيد لدفع غرامة مدنية كبيرة. ثمَّةَ مبرر هنا لأنَّ العقوبة المدنية لا ينبغي أن تكون مجرَّد تكلفة ممارسة الأعمال التجارية لمنتهك قانون الأوراق المالية، كما أكَّدت الدائرة الثانية، ولأنَّ الحاجة إلى الردع واضحة بالنظر إلى الكم الهائل من مبيعات ريبل غير المسجلة من ريبل على مدى السنوات الثلاث الماضية.“
