ربط "بينانس" بمجلس العملات الرقمية في كينيا يثير مخاوف من الاحتكار
تخشى الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية في كينيا من أن تؤدي ارتباطات مجموعة ضغط مرتبطة بـ“بينانس“ إلى توجيه اللوائح التنظيمية الجديدة لصالح المنصة، وذلك بموجب مشروع قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) المقترح.
أعربت بعض الشركات الناشئة في قطاع العملات الرقمية عن قلقها بشأن مشروع قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) المقترح في كينيا، محذّرة من أنه قد يمنح نفوذًا مفرطًا لمجموعة ضغط مرتبطة بـ“بينانس“ ويهدد مبدأ المنافسة العادلة في قطاع الأصول الرقمية في البلاد.
وبحسب ما نقلته صحيفة The Kenyan Wall Street، فإن مركزًا بحثيًا خاصًا يُدعى „غرفة تجارة الأصول الافتراضية“ (VAC) سيتم إدراجه ضمن مجلس التنظيم الذي ينص عليه مشروع القانون.
ويزعم بعض أصحاب المصلحة في مجال العملات الرقمية في كينيا أن الغرفة قد نظّمت محادثات تنظيمية برعاية بينانس، وتفتقر إلى الاستقلالية وتعمل كواجهة غير مباشرة للمنصة.
