خروج الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي يحفز نمو العملات المشفرة وثقة المستثمرين: مطَّلعين
يأتي خروج الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد أقلِّ من عامين من تخفيض تقييم الدولة الخليجية، ما أدى إلى دفع السلطات المحلية لتعزيز قمع تدفُّقات الأموال غير المشروعة.
من المتوقَّع أن تكون ثمَّةَ دفعةٌ كبيرة للوضوح التنظيمي وثقة المستثمرين ونمو واستقرار سوق العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة بعد خروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في 23 فبراير.
تضع مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقراً لها، معايير عالمية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز نزاهة النظام المالي في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2022، وضعت الهيئة الرقابية الإمارات العربية المتحدة على „قائمتها الرمادية„، وأخضعتها لمزيد من المراقبة بسبب نقاط الضعف في نظامَي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في ذلك الوقت، قدَّمت الدولة الخليجية „التزاماً رفيع المستوى“ للعمل مع لجنة العمل المالي لتعزيز إطارها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أشار جيوفاني إيفردوين، كبير مسؤولي الاستراتيجية والابتكار في البنك التجاري الدولي (CBI)، إلى أنَّ „الخروج من القائمة الرمادية إنجازٌ مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعدُّ نتيجةً مباشرة للجهود الصارمة والإصلاحات الشاملة لتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد لمكافحة الجريمة المالية والتهرب من العقوبات بشكل دائم“، مضيفاً أنَّ:
