تقرير: معظم حالات “إلغاء التعامل المصرفي” في الولايات المتحدة ناتجة عن ضغوط حكومية
يرى محلل Cato Institute، Nicholas Anthony، أن على الكونغرس الأميركي إصلاح قانون السرية المصرفية، وإلغاء قوانين السرية، وإنهاء تنظيم „مخاطر السمعة“، من أجل معالجة ظاهرة إلغاء التعامل المصرفي (Debanking).
يشير تقرير جديد صادر عن مركز الأبحاث الأميركي Cato Institute إلى أن الغالبية العظمى من حالات ما يُعرف بـ“إلغاء التعامل المصرفي” (Debanking) في الولايات المتحدة تعود إلى ضغوط حكومية، لا إلى سياسات داخلية مستقلة تتخذها البنوك.
وأوضح محلل المعهد Nicholas Anthony في تقرير نُشر يوم الخميس أن إلغاء التعامل المصرفي يمكن أن يتخذ عدة أشكال، منها الديني أو السياسي، حين تُغلق الحسابات بسبب الانتماء أو المعتقد، أو التشغيلي عندما ترى المؤسسة المالية أن الاحتفاظ بالعميل لم يعد يخدم مصالحها، أو الحكومي عندما تمارس الدولة ضغوطًا مباشرة أو غير مباشرة لإجبار بنك على إغلاق حسابات بعينها.
وأضاف أن “السرديات الإعلامية والسياسية غالبًا ما تُرجع هذه الإغلاقات إلى تمييز ديني أو سياسي، لكن الأدلة العامة تُظهر أن معظم الحالات ناتجة عن ضغط حكومي”.
