تقرير: اندفاعة جمهورية أفريقيا الوسطى نحو العملات الرقمية عمّقت سيطرة النخب وفتحت الباب للجريمة المنظمة
حذّر تقرير جديد من أن توجه جمهورية أفريقيا الوسطى نحو العملات الرقمية خدم النخب أكثر مما عزّز الشمول المالي، وعرّض البلاد لاختراق شبكات إجرامية أجنبية.
قال تقرير حديث صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC) إن اندفاعة جمهورية أفريقيا الوسطى نحو العملات الرقمية عمّقت سيطرة النخب، وعرّضت البلاد لاختراق من قبل “منظمات إجرامية أجنبية”.
وفي تقرير بعنوان “خلف البلوكتشين: العملات الرقمية والاستيلاء الإجرامي على الدولة في جمهورية أفريقيا الوسطى”، أشار الباحثون إلى أن مشاريع البلاد في مجال العملات الرقمية من اعتماد بيتكوين (BTC) كعملة قانونية، إلى إطلاق عملة Sango Coin وعملة الميم الخاصة بالبلاد طُرحت في دولة هشّة تعاني من ضعف البنية التحتية للكهرباء والإنترنت وغياب الرقابة.
وجاء في التقرير: “سكان يعيشون في فقر مدقع، ويتعرضون لعمليات إعدام جماعية وتعذيب واغتصاب جماعي، مع وصول محدود إلى الكهرباء والهواتف المحمولة والإنترنت، لا يمكنهم الانخراط في استثمارات العملات الرقمية بأي شكل ذي معنى”، مضيفاً أن هذه البرامج “صُممت بما يخدم مصالح المستثمرين الأجانب أكثر من تلبية احتياجات السكان المحليين”.
