تداول العملات المشفرة دون ترخيص يُعرّض صاحبه للسجن لمدة عامين في المجر
قامت المجر بتحديث قانون العقوبات لديها، حيث فرضت عقوبات بالسجن على الأفراد الذين يستخدمون أو يديرون منصات تداول عملات مشفرة غير مرخصة.
أقرت المجر قوانين جديدة تفرض عقوبات بالسجن على الأفراد الذين يتداولون العملات المشفرة باستخدام منصات غير مرخصة.
فوفقًا لتعديل على قانون العقوبات دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، فإن استخدام „خدمة تبادل أصول مشفرة غير مرخصة“ قد يُعرّض الشخص لعقوبة سجن تصل إلى عامين، مع زيادة العقوبة بحسب القيمة المتداولة.
كما تستهدف القوانين المحدّثة مقدمي خدمات العملات المشفرة غير المرخصين بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن، وقد ترتفع بحسب حجم التداولات غير المشروعة.
وذكرت منصة الأخبار المحلية Telex في 1 يوليو أن القوانين الجديدة أثارت حالة من الالتباس بين شركات الكريبتو العاملة في المجر، خصوصًا أن الهيئة الإشرافية للشؤون التنظيمية (SZTFH) لديها مهلة 60 يومًا لوضع أطر الامتثال، في ظل غياب أي إرشادات حالية.
