المملكة المتحدة تعتزم حظر دفع الفديات من قبل القطاع العام
أعلنت المملكة المتحدة أنها ستمنع مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية والمجالس المحلية، من دفع أي فدية في حال تعرّضها لهجمات ببرمجيات الفدية، وذلك في إطار جهودها لـ“تحطيم نموذج عمل مجرمي الإنترنت“.
تتجه المملكة المتحدة نحو حظر دفع الفديات من قبل مؤسسات القطاع العام والمشغلين في البنية التحتية الوطنية الحيوية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة هجمات برامج الفدية.
وتضمنت المقترحات التي صدرت يوم الثلاثاء نتيجة لمشاورات عامة فرض حظر على دفع الفديات يشمل جميع الهيئات العامة ومرافق البنية التحتية الوطنية الحيوية مثل قطاع الطاقة والخدمات الصحية والمجالس المحلية، ما يوسّع نطاق الحظر القائم بالفعل على الدوائر الحكومية.
كما تشمل الخطة مقترحات لنظام وقائي يُلزم الضحايا والشركات غير المشمولة بالحظر بالإبلاغ عن نيتهم دفع فدية، بالإضافة إلى نظام إلزامي للإبلاغ قائم على العتبة المالية، يُلزم الضحايا بتقديم تقرير يحتوي على تفاصيل رئيسية للحكومة خلال 72 ساعة من الهجوم، وتقرير تفصيلي إضافي خلال 28 يومًا.
