الجهة التنظيمية في مالطا: لا توجد رخص MiCA مهددة بعد مراجعة الاتحاد الأوروبي
سعت مالطا إلى تصدُّر المشهد في تنظيم العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، رغم أن ريادتها المبكرة لم تخلُ من التحديات.
أكدت الهيئة التنظيمية لسوق العملات الرقمية في مالطا أن أياً من التراخيص المحلية الصادرة بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) ليست مهددة بالإلغاء أو المراجعة، وذلك في أعقاب مراجعة نظراء أوروبية أجرتها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدّث باسم هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) لموقع كوينتيليغراف: „لا توجد أي رخصة MiCA في مالطا معرضة للإلغاء أو إعادة التقييم نتيجة لمخرجات مراجعة النظراء“، مضيفًا أن الهيئة بدأت بالفعل في معالجة القضايا التي تم تحديدها في التقرير.
وجاء هذا التصريح بعد أن أصدرت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، وهي الجهة الإشرافية الأساسية على امتثال MiCA، يوم الخميس، تقرير مراجعة نظراء يسلط الضوء على بعض الثغرات في تراخيص MiCA لدى هيئة الخدمات المالية في مالطا.
