نيجيريا تفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية لتعزيز الإيرادات
تُخطط نيجيريا لتعديل لوائح الأصول الرقمية لفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية، في خطوةٍ ترى أنها ستدرّ عائدات كبيرة.
تسعى نيجيريا إلى تعديل اللوائح الحالية للأصول الرقمية لفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية، وفقًا لتقريرٍ نشرته بلومبرغ في 18 فبراير. وتهدف هذه الخطوة إلى إدخال جميع المعاملات المؤهّلة في منصات التداول المنظمة ضمن النظام الضريبي الرسمي، مما قد يسهم في تحقيق „إيرادات كبيرة“ للبلاد.
في الوقت الحالي، يتم مُناقشة مشروع قانون لوضع إطار قانوني يفرض الضرائب على معاملات العملات الرقمية إلى جانب ضرائب أخرى، ومن المتوقع أن يتمّ إقراره خلال هذا الربع من العام. وكان المجلس الوطني النيجيري، وهو الهيئة التشريعية في البلاد، قد استأنف دورته التشريعية لعام 2025 في 14 يناير.
كما أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) أنها تسعى أيضًا إلى تعزيز تراخيص العملات الرقمية، وذلك من خلال منح التراخيص لمنصات التداول حتى يمكن مراقبة المعاملات وفرض الضرائب عليها. وترى اللجنة أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة ثقة المستثمرين وطمأنتهم.
