نيجيريا تربط الرقابة على العملات الرقمية بأرقام التعريف الضريبية ضمن إصلاح شامل
إصلاح نيجيريا الضريبي يدمج منصات تداول العملات الرقمية ضمن نظام إبلاغ قائم على الهوية، ما يعيد تشكيل كيفية إدخال الأصول الرقمية إلى الاقتصاد التقليدي.
تتجه نيجيريا إلى اعتماد مقاربة جديدة لتنظيم العملات الرقمية تعتمد على أنظمة الضرائب والهوية بدلًا من مراقبة سلاسل الكتل، وذلك في إطار إصلاح واسع لمنظومتها الضريبية.
وبموجب الإصلاحات الضريبية الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ، يُلزَم مزوّدو خدمات الأصول الرقمية بربط المعاملات بأرقام التعريف الضريبية (TIN)، وبأرقام الهوية الوطنية (NIN) حيثما ينطبق ذلك. ويأتي هذا الإطار ضمن قانون إدارة الضرائب النيجيري لعام 2025 (NTAA)، الذي يُعد أحد أوسع الإصلاحات الضريبية في تاريخ البلاد، وقد بدأ سريانه في الأول من يناير.
ومن خلال فرض الإفصاح عن الهوية على مستوى الإبلاغ، تسعى نيجيريا إلى جعل أنشطة العملات الرقمية مرئية أمام السلطات الضريبية من دون إلزامها بمراقبة البنية التحتية لسلاسل الكتل مباشرة. ونتيجة لذلك، يمكن مطابقة معاملات كانت سابقًا صعبة الربط بالأفراد مع إقرارات الدخل والملفات الضريبية والسجلات التاريخية.
