منظمة خصوصية تحثّ أيرلندا على التراجع عن مشروع قانون “الباب الخلفي للتشفير”
لا يزال مشروع قانون الاتصالات والاعتراض والوصول القانوني الأيرلندي قيد التطوير ولم يُصَغ بعد، إلا أن التحالف العالمي للتشفير (GEC) يطالب بالتخلي عنه فوراً.
حثّ تحالف الخصوصية العالمي الحكومة الأيرلندية على التخلي عن العمل على مشروع قانون أولي يمنح سلطات إنفاذ القانون حق الوصول إلى الرسائل المشفّرة.
كتب رايان بولك، أحد أعضاء التحالف العالمي للتشفير (GEC) وهو منظمة تدافع عن التشفير حول العالم رسالة مفتوحة يوم الخميس حذّر فيها من أن مشروع القانون المقترح من وزير العدل جيم أوكالاهان قد يؤدي إلى زيادة الجرائم الإلكترونية ويُثني الشركات العالمية عن الاستثمار في أيرلندا.
وقال بولك في الرسالة: