لجان الاتحاد الأوروبي توافق على حظر معاملات العملات المشفرة المجهولة عبر المحافظ المستضافة
يفرض تشريع مكافحة غسل الأموال الأخير قيوداً مُعيّنة على المعاملات النقدية ومدفوعات العملات المشفرة المجهولة.
وافقت غالبية اللجان الرئيسية في البرلمان الأوروبي على فرضِ حظرٍ على معاملات العملات المشفرة، التي تتم من خلال محافظ العملات المشفرة المستضافة. ويأتي ذلك وسط الاتفاق المؤقت للمجلس الأوروبي والبرلمان على توسيع أجزاء من قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل سوق العملات المشفرة.
وفقاً للمنشورِ الذي كتبه باتريك براير، عضو البرلمان الأوروبي، على منصة „X“، حول حزب القراصنة الألماني، فقد وافقت „غالبية اللجان الرائدة في برلمان الاتحاد الأوروبي“ على قوانين مكافحة غسل الأموال الجديدة في 19 مارس.
براير هو واحدٌ من عضوين فقط صوتّا ضد الحظر المفروض على مدفوعات العملات المشفرة المجهولة، حيث صوّت أيضاً „غونار بيك“ من حزب „البديل من أجل ألمانيا“ ضد الحظر.
