كوريا الجنوبية تشدد قواعد ترخيص العملات الرقمية للمنصات والمساهمين
يحصل المنظّمون على صلاحيات أوسع لتدقيق المساهمين والأوضاع المالية والضوابط الداخلية، مع تشديد كوريا الجنوبية شروط الوصول إلى سوق العملات الرقمية.
وافقت الجمعية الوطنية الكورية على تعديل شامل لنظام ترخيص العملات الرقمية في البلاد، مشددًا متطلبات الدخول لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وموسعًا نطاق التدقيق ليشمل المساهمين المسيطرين.
وأقرّ المشرّعون، يوم الخميس، تعديلًا على قانون الإبلاغ عن معاملات مالية محددة واستخدامها، وهو ركيزة أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال (AML) للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية. وقد جرى اعتماد مشروع القانون البديل من اللجنة في جلسة عامة، ومن المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من إقراره رسميًا.
وتوسّع القواعد الجديدة نطاق الفحص الخلفي للشركات المتقدمة للعمل في سوق العملات الرقمية الكوري، بحيث لا يقتصر التدقيق على التنفيذيين، بل يشمل أيضًا كبار المساهمين. كما تم توسيع قائمة المؤشرات السلبية لتتجاوز الجرائم المالية، لتشمل جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، والتهرب الضريبي، ومخالفات التجارة العادلة، والجرائم الاقتصادية الجسيمة، وانتهاكات قانون حماية مستخدمي العملات الرقمية.
