قانون العملات المشفّرة الجديد في كينيا يخضع لاختبار ضغط مع ظهور أجهزة بتكوين في المراكز التجارية
تؤكد الجهات التنظيمية في كينيا أنه لا توجد أي شركة تشفير مرخّصة بموجب قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية الجديد، وتحذّر من أن أي جهة تدّعي حصولها على موافقة رسمية تعمل بشكل غير قانوني.
ظهرت أجهزة صرّاف آلي لشراء بتكوين في عدد من المراكز التجارية الكبرى في نيروبي، بعد أيام فقط من دخول أول قانون شامل للعملات المشفرة في كينيا حيّز التنفيذ، ما وضع الجهات التنظيمية أمام اختبار فوري، خصوصًا أنها تؤكد حتى الآن أنه لا توجد أي جهة مرخّصة لتقديم خدمات التشفير في البلاد.
وبحسب تقرير من شبكة Capital News المحلية، رُصدت أجهزة جديدة تحمل علامة “Bankless Bitcoin” بالقرب من أكشاك البنوك التقليدية في عدة مراكز تجارية رئيسية في نيروبي، وتقدّم خدمات تحويل النقد إلى عملات مشفرة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أجهزة بتكوين في كينيا؛ ففي عام 2018 ذكرت صحيفة The East African أن مزوّد BitClub قام بتركيب أجهزة مماثلة في نيروبي، لكن استخدامها ظل محدودًا، ولم تصل تلك الأجهزة إلى المساحات التجارية الواسعة.
