تركيا تقترح مواءمة تشريعات العملات المشفرة مع المعايير الدولية
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم مزوّدي خدمات الأصول المشفرة وعمليات منصات الأصول المشفرة، بالإضافة إلى تخزين الأصول المشفرة ومعاملات شراء وبيع ونقل تلك الأصول.
قدّم الحزب الحاكم التركي مشروع قانون العملات المشفرة، الذي يركّز على الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الكريبتو، ويتوافق مع المعايير الدولية، إلى البرلمان في 16 مايو.
وفقاً لتقرير رويترز، يهدف مشروع القانون إلى تحديث القوانين الحالية المُتعلّقة بتنظيم سوق العملات المشفرة بشكلٍ شامل. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية لمشروع القانون حماية المستهلك وشفافية المنصات والامتثال للوائح المالية.
كما يهدف التشريع المقترح إلى تنظيم منصات تداول العملات المشفرة ومقدّمي الخدمات الآخرين في القطاع، مما سيتطلب منهم الحصول على تراخيص من مجلس أسواق رأس المال التركي (CMB).
