المملكة المتحدة تتراجع عن فرض الهوية الرقمية في فحوصات العمل وسط مخاوف الخصوصية
تراجع رئيس الوزراء البريطاني Keir Starmer عن خطط جعل الهوية الرقمية إلزامية للعمال، بعد موجة اعتراضات واسعة أثارت مخاوف من «مراقبة أورويلية» وانتهاك الخصوصية.
تخلّت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن خطط جعل الهوية الرقمية المركزية إلزامية للموظفين، في تراجع عن سياسة محورية كانت ستُلزم كل عامل بإثبات حقه في العمل عبر اعتماد حكومي رقمي بدل الوثائق التقليدية مثل جوازات السفر.
وجاء هذا التراجع بعد أشهر من الاعتراضات الواسعة من منتقدين شملوا نوابًا في البرلمان، وزعماء أحزاب معارضة، إلى جانب منظمات للحريات المدنية ونشطاء.
وحذّر المعارضون من أن المشروع قد يؤسس لـ“كابوس أورويلي“، عبر تركيز بيانات حساسة في مستودع واحد عرضة للاختراق، وفتح الباب أمام توسّع الاستخدام ليشمل مجالات مثل السكن والخدمات المصرفية والتصويت. وقد وقّع قرابة ثلاثة ملايين شخص على عريضة برلمانية تعارض بطاقات الهوية الرقمية. واحتفى بعض النواب بالتحول في الموقف الحكومي، معتبرين أنه „انتصار للحرية الفردية“ في مواجهة ما وصفوه بنزعة سلطوية.
