السّلطة النقدية في سنغافورة ترفض إدراج صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين
وفقاً لما صرّح به مُتحدّث باسم السلطة النقدية، فإن المستثمرين الأفراد لا يزال بإمكانهم التداول في صناديق المؤشّرات المُتداولة الفورية للبيتكوين المُدرجة في الخارج من خلال الوسطاء المحليين.
أفادت الأنباء أن السّلطة النقدية في سنغافورة (MAS) قد أعلنت رفضها لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين (ETFs) في البلاد، موضحةً أن الأصول المُشفرة، مثل البيتكوين، لا تُعتبر ضمن الأصول المؤهلة للتداول في صناديق الاستثمار المشتركة المُتاحة للمستثمرين الأفراد. وجاء هذا التصريح على خلفية إدراج الولايات المُتحدة لصناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين (ETFs)، الأمر الذي أثار ضجةً كبيرة في الأسواق العالمية وجذب انتباه المزيد من المستثمرين نحو البيتكوين.
صرّح مُتحدّث باسم السّلطة النقدية بأن صناديق الاستثمار الجماعية التي يُمكن للمستثمرين الأفراد في سنغافورة المُشارَكة فيها تخضع لقوانين الأوراق المالية والعقود الآجلة، وقال إن هذه الصناديق تضم أنواعاً مُحددةً من الأصول التي يُمكن الاستثمار فيها، وحالياً لا تُعتبر البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية كأصولٍ مؤهلةٍ ليتمّ إدراجها في الصناديق، رداً على استفسارٍ طرحته صحيفة “ Lianhe Zaobao“.
وأضاف المُتحدث: „إن تداول العملات الرقمية مُتقلب للغاية وتكهّني بطبيعته ولا يُنصح به للمستثمرين الأفراد. وعلى الذين يختارون التداول من خلال صناديق المؤشرات المُتداولة للبيتكوين في الأسواق الخارجية توخّي الحذر الشديد والنظر بعناية في المخاطر الإضافية المُرتبطة بالتداول في الأسواق الخارجية.“
