السُّلطات البريطانية ستواجه قريباً قيوداً أقل عند الاستيلاء على العملات المشفرة
اعتباراً من 26 أبريل، ستتضمن اللوائح التنظيمية للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة أوامر استرداد مدنية لمصادرة الأصول المشفرة.
أصدرت حكومة المملكة المتحدة مؤخراً وثائق صكّ قانون تسمح لسلطات الإنفاذ في المملكة المتحدة بتجميد الأصول المشفرة المُستخدمة في الجرائم دون الحاجة إلى إدانة اعتباراً من نهاية أبريل.
تُحدّد الوثيقة، التي نُشرت في 29 فبراير، التعديلات المُدخلة على قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023، والتي توسّع سلطة الوكالة الوطنية للجريمة لتشمل مصادرة الأصول المشفّرة، التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة، دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات قانونية واسعة النطاق.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكّن السلطات من استرداد الأصول المشفّرة مباشرةً من البورصات ومقدمي خدمات المحافظ. وسيكون لديها أيضاً خيار تدمير الأصول المشفرة إذا لزم الأمر.
