الأرجنتين تُلغي بند تنظيم العملات المشفرة من الأجندة الاقتصادية الجديدة لـ 'مايلي'
تمت إزالة بند تسوية الأصول المُشفّرة من قانون الإصلاح الجديد لـ „مايلي“.
تم إسقاط بند إضفاء الشرعية على حيازات العملات المشفرة، من حزمة الإصلاحات الطموحة التي قدمتها الحكومة الجديدة للرئيس الأرجنتيني التحرري، خافيير مايلي، في برلمان البلاد.
أفاد المنفذ الأرجنتيني المُتخصص بأخبار التكنولوجيا „iProUP“ في 27 يناير أن البند المُتعلق بتنظيم الأصول، والذي يشير إلى فرض ضريبة لمرة واحدة على أنواع مختلفة من الأصول غير المعلنة سابقاً، قد تم حذفه من قانون الإصلاحات الجديد لمايلي.
اقترح هذا الجزء من مشروع القانون فرض ضريبة بسيطة بنسبة 5٪ على جميع الأصول، إذا ما تم دفعها بحلول نهاية مارس 2024، أما بحالة عدم الالتزام بها، فستصبح الضريبة بنسبة 10٪ اعتباراً من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2024، وبنسبة 15٪ من يوليو حتى نهاية سبتمبر.
