مشرّع في فلوريدا يعيد طرح مشروع قانون احتياطي العملات المشفرة بعد فشل المحاولة الأولى
نائب في فلوريدا يعيد طرح مشروع قانون احتياطي العملات المشفرة بعد فشل نسخته الأولى، مع توسيع نطاق الاستثمار ليشمل الأصول الرقمية المختلفة ودعم قانون جديد للعملات المستقرة.
قدّم نائب جمهوري في مجلس ولاية فلوريدا مشروع قانون مُعدّل يسمح للولاية بالاستثمار في الأصول الرقمية مثل البيتكوين وصناديق ETFs الخاصة بالعملات المشفرة، وذلك بعد أن سحبت اللجنة الفرعية للعمليات في الولاية محاولته الأولى في يونيو الماضي.
ينص مشروع القانون رقم 183 (HB 183) على السماح للولاية وبعض الكيانات العامة باستثمار ما يصل إلى 10% من أموالها في أصول رقمية تشمل البيتكوين (BTC)، والأوراق المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ومنتجات أخرى قائمة على تقنية البلوكتشين، وفقًا للنص الجديد الذي قدمه النائب ويبستر بارنابي يوم الأربعاء.
ويُعد هذا المشروع نسخة منقحة من مشروع HB 487 الذي تم إسقاطه في يونيو، إلا أنه يتضمن معايير جديدة تتعلق بالحفظ والتوثيق والواجبات الائتمانية عند الاحتفاظ بالأصول الرقمية أو إقراضها.
