مصر ستصدر عملات رقمية للبنك المركزي بحلول عام 2030 وسط حظر على البيتكوين والعملات المشفرة
ورد أنَّ استراتيجية العملة الرقمية للبنك المركزي المصري تتماشى مع جهود البلاد لتحقيق الشمول المالي بنسبة 100٪ وزيادة عدد المَحافظ الإلكترونية إلى نحو 80 مليون بحلول عام 2030.
أدرجت مصر، التي كانت حازمة بشأن موقفها ضد استخدام العملات المشفرة، رسمياً إدخالَ عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في مخططها الاقتصادي للسنوات الست المقبلة.
وقد نُشر المشروع البحثي، „وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)“، بتكليفٍ من مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري (IDSC)، حيث يفصِّل المشروعُ خططَ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لإصدار الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني من بين سياساتٍ أخرى تَعدُّها الجمهورية العربية حاسمةً لاقتصادها.
في حين أنَّ الوثيقة لم تحدد كيف ستنفِّذ الحكومة مشروعَ العملة الرقمية للبنك المركزي، فإنَّها تحثُّ السلطات النقدية المصرية على تسريع عملها في تطوير القطاع المالي في البلاد. كما تتماشى هذه الاستراتيجية مع جهود مصر لتحقيق الشمول المالي بنسبة 100٪ ورفع عدد المحافظ الإلكترونية إلى نحو 80 مليون محفظة بحلول عام 2030.
