مجموعة العمل المالي FATF تحذر من أن تحويلات العملات المستقرة بين الأفراد قد تُستخدم للالتفاف على العقوبات
قالت الهيئة الدولية إن تحويلات العملات المستقرة بين الأفراد عبر المحافظ ذاتية الحفظ يمكن أن تتجاوز ضوابط مكافحة غسل الأموال، داعية الدول إلى تقييم المخاطر وتطبيق إجراءات وقائية متناسبة.
قالت مجموعة العمل المالي (FATF) إن التحويلات بين الأفراد التي تتم عبر محافظ العملات الرقمية ذاتية الحفظ تمثل نقطة ضعف رئيسية في منظومة العملات المستقرة، لأنها يمكن أن تحدث دون المرور عبر وسيط خاضع للتنظيم. وجاء ذلك في تقرير جديد دعت فيه الدول إلى تشديد الرقابة مع توسع استخدام العملات المستقرة في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود.
وفي تقريرها حول العملات المستقرة والمحافظ غير المستضافة والتحويلات بين الأفراد (P2P)، أوضحت الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال أن المعاملات التي تتم مباشرة بين المستخدمين عبر محافظ غير مستضافة يمكن أن تتم دون تدخل جهات منظمة مثل منصات التداول أو مزودي خدمات الحفظ.
وأشارت FATF إلى أن هذه البنية قد تخلق ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML)، لأن هذه المعاملات تتم خارج نطاق الجهات الملزمة بمراقبة الأنشطة والإبلاغ عن التحويلات المشبوهة. كما سلط التقرير الضوء على تزايد الاهتمام التنظيمي بالعملات المستقرة مع توسع استخدامها في التداول والمدفوعات والتحويلات الدولية.
