فشل النواب البولنديون في إحياء مشروع قانون الأصول المشفرة المثير للجدل بعد الفيتو الرئاسي
أقرّ البرلمان البولندي الإبقاء على الفيتو ضد قانون سوق الأصول المشفرة، ما يؤخر صدور تنظيمات منسجمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي ويُعمّق الانقسام القائم بين دعاة الأمن والرقابة من جهة، ومؤيدي الابتكار والنمو التكنولوجي من جهة أخرى.
فشل مجلس النواب في البرلمان البولندي في تأمين أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لتجاوز فيتو الرئيس كارول نافروتسكي على قانون سوق الأصول المشفرة، ما يُبعد البلاد أكثر عن تنظيم قطاع الأصول الرقمية في وقت يؤكد فيه المشرّعون أن الإشراف أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وكما أفادت بلومبيرغ يوم الجمعة، فإن التشريع الذي دفع به رئيس الوزراء دونالد توسك كان يهدف إلى مواءمة بولندا مع إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة الأوروبي MiCA. وقد قُدّم مشروع القانون في يونيو، لكنه لم ينجُ من الفيتو الرئاسي.
الرئيس نافروتسكي عرقل الإجراء الأسبوع الماضي، بحجة أنه سيُهدد “حريات البولنديين وأملاكهم واستقرار الدولة”، كما نقلت Cointelegraph سابقاً. ومع تثبيت الفيتو، لن يتقدم مشروع القانون، ما يضطر الحكومة إلى إعادة إطلاق عملية التشريع من جديد.
