النواب الفرنسيون يقرّون مشروع قانون لفرض ضرائب على العملات المشفرة باعتبارها “ثروة غير منتجة”
صادق نواب الجمعية الوطنية في فرنسا على تعديلٍ جديدٍ يُصنّف حيازات العملات المشفّرة الكبيرة ضمن فئة “الثروة غير المنتجة”، ما يجعلها خاضعةً للضرائب بموجب القانون المعدّل.
صوّت النواب في فرنسا لصالح تعديلٍ جديدٍ على قانون الضرائب في البلاد، يهدف إلى فرض ضرائب على “الثروات غير المنتجة”، بما في ذلك أنواع معينة من الممتلكات وحيازات العملات المشفّرة.
قدّم النائب الوسطي جان بول ماتيي التعديل في 22 أكتوبر، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 163 صوتًا مقابل 150 في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي، وذلك بدعم من النواب الاشتراكيين واليمينيين المتطرفين.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى المرور ببقية مراحل العملية التشريعية ضمن مناقشات ميزانية عام 2026، إضافةً إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يُصبح قانونًا نافذًا.
