قوانين الخصوصية تعرقل تنظيم العملات المشفرة عبر الحدود: هيئة المخاطر التابعة لمجموعة العشرين
هيئة الاستقرار المالي التابعة لمجموعة العشرين تحذر من أن قوانين الخصوصية تمثل عائقًا رئيسيًا أمام التعاون الدولي في تنظيم العملات المشفرة، مشيرة إلى استمرار الفجوات التنظيمية بين الدول.
قالت هيئة الاستقرار المالي (FSB)، وهي الجهة المعنية بمراقبة المخاطر المالية العالمية والمدعومة من بنك التسويات الدولية (BIS)، إن قوانين حماية الخصوصية تمثل أحد أهم التحديات القانونية التي تواجه التعاون الدولي في تنظيم العملات المشفرة مثل البيتكوين والعملات المستقرة.
وفي تقرير مراجعة أقران مكوّن من 107 صفحات نُشر يوم الخميس، حذّرت الهيئة من وجود فجوات تنظيمية مستمرة بين الحكومات في طريقة إشرافها على سوق العملات المشفرة.
وجاء في التقرير:
“هذا التباين يخلق تحديات مثل التحايل التنظيمي، ونقص البيانات، وتجزؤ الأسواق.”
