هيئة المراقبة المالية في أستراليا قد تحصل على صلاحيات لحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
مشروع قانون جديد في أستراليا يمنح AUSTRAC صلاحيات لتقييد أو حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وسط مخاوف من غسل الأموال وصعوبة تتبع الأموال غير المشروعة.
قد تحصل الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية في أستراليا (AUSTRAC) على صلاحيات جديدة لتقييد أو حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (Crypto ATMs)، بموجب مسودة تشريع جديدة أعدّها وزير الأمن السيبراني والشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك (Tony Burke).
وقال بيرك، خلال خطاب ألقاه في النادي الوطني للصحافة يوم الخميس، إن مشروع القانون المقترح سيمنح AUSTRAC القدرة على تقييد أو حظر „المنتجات عالية المخاطر“، والتي تشمل أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة.
وأوضح الوزير أن أجهزة الصراف الآلي التقليدية تُستخدم أحيانًا في عمليات احتيال وغسل أموال، إلا أن تتبع الأموال غير المشروعة عبر أجهزة العملات المشفرة يمثل تحديًا أكبر بكثير للسلطات.
