اليابان تعمل على وضع قواعد جديدة لمكافحة التداول الداخلي في سوق العملات المشفرة
تخطط اليابان لتبني لوائح جديدة تحظر التداول الداخلي في سوق العملات المشفرة وتفرض غرامات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع ومساواته بسوق الأسهم.
تستعد هيئة الأوراق المالية اليابانية لإطلاق لوائح جديدة تهدف إلى حظر ومعاقبة التداول الداخلي في العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى مواءمة الإطار التنظيمي لسوق التشفير مع القواعد المطبقة على سوق الأسهم في البلاد، وفقًا لما أوردته Nikkei Asia يوم الثلاثاء.
وبموجب اللوائح المقترحة، ستُمنح لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات اليابانية (SESC) صلاحية التحقيق في أنشطة التداول المشبوهة، وفرض غرامات على المخالفين تعتمد على حجم الأرباح التي حققوها من خلال التداول الداخلي. كما سيتم إحالة الحالات الخطيرة إلى القضاء الجنائي.
ولا توجد حاليًا أي قواعد تنظم التداول الداخلي في العملات المشفرة ضمن قانون الأدوات المالية والبورصات (FIEA)، كما أن جمعية تداول الأصول المشفرة الافتراضية اليابانية (JVCEA) وهي الجهة التنظيمية الذاتية للقطاع تفتقر إلى نظام رقابي فعال لرصد التداولات المشبوهة، ما دفع السلطات إلى التحرك نحو رقابة تنظيمية أكثر صرامة على أسواق العملات المشفرة.
