مجموعات مصرفية أمريكية تطالب بإغلاق "ثغرة" عوائد العملات المستقرة في قانون GENIUS
مجموعات مصرفية أمريكية حثّت الكونغرس على سد ما يسمى بالثغرة التي تتيح لمصدري العملات المستقرة تقديم عوائد من خلال شركات تابعة، خشية أن يقوّض ذلك النظام المصرفي.
حثّت عدة مجموعات مصرفية أمريكية، بقيادة معهد سياسات البنوك (BPI)، الجهات التنظيمية على إغلاق ما وصفته بـ“ثغرة“ قد تسمح بشكل غير مباشر لمصدري العملات المستقرة وشركاتهم التابعة بدفع فوائد أو عوائد على هذه العملات.
وفي رسالة وجّهتها يوم الثلاثاء إلى الكونغرس، حذّر المعهد من أن الفشل في إغلاق هذه الثغرة المزعومة في القوانين الجديدة للعملات المستقرة بموجب قانون GENIUS قد يعطل تدفق الائتمان إلى الشركات والأسر الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تدفق خارجي للودائع من النظام المصرفي التقليدي يصل إلى 6.6 تريليونات دولار.
وينص القانون على حظر تقديم الفوائد أو العوائد من قبل مصدري العملات المستقرة لحاملي التوكنات، لكنه لا يمدد الحظر بشكل صريح إلى شركات التداول أو الكيانات التابعة، ما قد يتيح للمصدرين التحايل على القانون عبر تقديم العوائد من خلال هؤلاء الشركاء، بحسب ما أوضحته المجموعات المصرفية.
