إدارة الضرائب الإسبانية تفرض على المواطنين الإسبان الكشف عن حيازاتهم الأجنبية من العملات المشفرة بحلول نهاية مارس 2024
فقط الأفراد الذين لديهم ميزانيات عمومية تتجاوز الـ 50,000 يورو من الأصول المشفرة ملزمون بالإعلان عن حيازاتهم الأجنبية.
سيتعين على المقيمين الإسبان الذين يمتلكون أي أصولٍ مشفرة على منصاتٍ غير إسبانية الإعلان عنها بحلول 31 مارس 2024، بموجب القوانين الجديدة التي تحكم فرض الضرائب على الأصول الافتراضية.
نشرت إدارة الضرائب الإسبانية، المعروفة باسم Agencia Tributaria، نموذج الإقرار الضريبي „721“ الذي يحكم فرض الضرائب على الأصول الافتراضية الأجنبية، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في الجريدة الرسمية للدولة في إسبانيا، في 29 يوليو 2023.
وبموجب الإقرار الجديد، سيتوجب على دافعي الضرائب من الأفراد والشركات الإعلان عن كمية الأموال المخزنة في حساباتهم على هيئة عملات مشفرة أجنبية خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من يناير 2024 واليوم الأخير من شهر مارس.
ويشمل القانون الجديد فقط الأفراد الذين لديهم ميزانيات عمومية تتجاوز الـ 50,000 يورو من الأصول المشفرة.
كثفت وكالة „Agencia Tributaria“ مؤخراً جهودها لتوجيه الاتهامات إلى أصحاب الأصول المشفرة المحليين.
وقد ارتفع عدد الإشعارات بنسبة 40٪ على أساس سنوي، حيث أرسلت الوكالة 150 ألف تحذيرٍ في عام 2022، بينما شهد عام 2021 إرسال 15000 إشعار فقط.
مقالات ذات صلة: إسبانيا تنفذ قانون ’MiCA ‘ قبل ستة أشهر من الموعد النهائي في يوليو 2026
وتحاول البلاد التحرك بشكلٍ استباقي من خلال إصدار العديد من اللوائح لتنظيم العملات المشفرة.
وفي نوفمبر، رفعت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في إسبانيا، وهي اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية، أول قضية لها ضد مزود تكنولوجيا لانتهاكه قواعد الترويج للعملات المشفرة.
